اختلاف نظر شورا و شهرداری در انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن / مراکز دولتی با آتش‌نشانی همکاری نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۸۱۹۹
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، اولین ساختمان ناایمنی که با فرریختنش جنجال برپا شد، پلاسکو بود و بعد از آن همه به دنبال پلاسکوهای دیگر در گوشه و کنار شهر بودند و نگران از تکرار فاجعه‌ای دوباره. انفجار کلینیک سینا اطهر در سال ۹۹ دوباره خاطره پلاسکو را تکرار کرد.
ساختمان‌های ناایمن بمب‌های ساعتی زیر پوست شهر + فیلمشورای شهر پنجم گزارشی از لیست ساختمان‌های ناایمن از آتش نشانی می‌گیرد و شهرداری وقت را ملزم می‌کند که آن را در سامانه‌ی شفافیت منتشر کند و با مالکانش به نوعی برخورد شود اما پیروز حناچی، شهردار وقت تهران، به خواست برخی نهادها که انتشار آن را مصلحت نمی‌دانستند تمکین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر درباره‌ی این لیست که مربوط به سال ۹۹ است، گفت که «مسئولان امنیتی با انتشار لیست ساختمان‌های پرخطر تهران موافق نبودند». ناصر امانی، عضو فعلی شورا هم همان زمان گفت که «شنبه شب دادستان کل کشور اعلام کرد که با آزادی انتشار اطلاعاتی که وجود دارد منعی برای انتشار لیست ساختمان‌های پرخطر تهران وجود ندارد».
اختلاف نظرها بر سر منتشر شدن یا نشدن لیست ساختمان‌های ناایمن بسیار بود اما در نهایت لیستی غیررسمی در خرداد سال جاری منتشر شد که واکنش علیرضا زاکانی شهردار تهران را به دنبال داشت.
زاکانی: مردم به لیست توجه نکنندزاکانی در این باره گفت: به هیچ وجه نه برای این لیست منتشر شده و نه برای سایر لیست‌ها مرجعیتی وجود ندارد.
شهردار تهران تصریح کرد: لیست‌هایی که منتشر می‌شوند جز التهاب در جامعه نتیجه دیگری ندارند، خواسته شهرداری از شهروندان این است که توجهی به این لیست‌ها نداشته باشند.
از سویی دیگر نیز رئیس سازمان مدیریت بحران پایتخت اعلام کرده است که لیست ۱۲۹ ساختمان ناایمنی که از آن صحبت و معروف شده است تنها از باب آتش نشانی بوده و به ایمنی بنا توجهی نداشته است.
اختلاف نظر شورا و شهرداریبه نظر می‌رسد که در اعلام لیست ساختمان‌ها اختلاف نظری میان شورای شهر و شهرداری وجود دارد، چراکه صادقی عضو شورای شهر در این باره به مهر گفت: ساختمان‌های پرتردد ساختمان‌های دولتی و عمومی هستند که تردد روزانه در آنها زیاد است. حتماً باید لیست ساختمان‌های عمومی منتشر شود تا شهروندان بدانند ساختمانی اداری، خدماتی، رفاهی که قصد ورود به آن را دارند ناایمن یا ایمن است.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم در ششمین سالگرد حادثه پلاسکو با اشاره به حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری و مدیرعامل سازمان آتش نشانی در برنامه تلویزیونی گفت: در این برنامه به راحتی اعلام شد که در شهر تهران بیش از ۳۰ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است. این رویکرد بعد از حادثه پلاسکو به یک نهضت تبدیل شد.
وی افزود: در این برنامه اعلام شد که از این تعداد ساختمان ناایمن در شهر تهران، ۱۲۹ ساختمان خطر آنی دارند و قرار است روز شنبه لیست این ساختمان ها در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم از موافقان انتشار لیست است و اعتقاد دارد که این حق شهروندان است که بدانند چه ساختمان های در شهر ناایمن است.
شهرداری وظیفه انتشار نداردعلیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز درباره انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن گفت: من در جریان انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن هستم اما آنها را شهرداری تهران منتشر نخواهد کرد.
روند رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن چطور پیش می‌رود؟جلال ملکی؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران و کارشناس ایمنی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به ساختمان‌های تهران گفت: در بازدیدهایی که در دو یا سه سال اخیر از ساختمان‌های تهران داشتیم، ساختمان‌ها را از لحاظ ایمنی به چهار دسته تقسیم کردیم که شامل کم‌خطر، میان خطر، پرخطر و بسیار پرخطر هستند. ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر داشتیم که در یکی دو سال گذشته همکاری نمی‌کردند و زورمان هم به آنها نمی‌رسید.
او افزود: امسال با همکاری شهرداری و ورود به موقع دستگاه قضا صاحبان ساختمان‌ها متوجه شدند که با مخاطراتی مواجه هستند و امکان تعطیل و پلمپ شدن ساختمان‌هایشان وجود دارد. شورای شهر هم همکاری خوبی داشت. تاکنون با مالکان ۷۰ ساختمان جلسه گذاشته‌ایم در جلسات علاوه بر مالکان، شهرداران مناطق هم حضور داشتند؛ نماینده دادستانی هم دعوت شده بود. تاکنون دو جلسه برگزار شده و تا پایان سال دو جلسه دیگر هم برگزار می‌شود؛ خوشبختانه بازخوردهای خوبی از این جلسات را دیده‌ایم.
ملکی توضیح داد: تاکنون ۱۰ ساختمان پای کار آمده‌اند و به آنها فرصت داده‌ایم که کارهای اولیه از جمله تشکیل پرونده، انتخاب شرکت مجری و دیگر مراحل را انجام دهند. بعد از این مرحله برحسب وسعت کار و تعداد طبقات هر ساختمان از شش ماه تا یک سال به آنها فرصت می‌دهیم. امیدواریم که تعداد بیشتری از ساختمان‌ها پای کار بیایند.
او ادامه داد: البته این موارد شامل ساختمان‌های بسیار پرخطر است و توقع داریم که ساختمان‌های دیگر هم برای ایمنی خودشان دست به کار شوند. آتش‌نشانی هم هر کاری از دستش بربیاید اعم از بازدید، کارشناسی، مشاوره و غیره را انجام می‌دهد و این خدمات رایگان هستند، مگر تغییراتی که به درخواست مالک و با دستور شورای شهر انجام شود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحات انجام شده صرفا از لحاظ آتش‌سوزی است یا ایمنی بنا هم سنجیده می‌شود، گفت: آتش‌نشانی تنها در حوزه ایمنی فعالیت می‌کند و بررسی بنا در حوزه اختیارات نظام مهندسی است. ما در به موضعات مقاومت فیزیکی بنا، اسکلت و ایستایی آن ورود نمی‌کنیم.
ملکی درباره وضعیت ساختمان علائدین توضیح داد: این ساختمان تا چند سال قبل جزو ناایمن‌ترین ساختمان‌های تهران بود اما در دو سه سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده است البته هنوز این ساختمان تائیدیه نگرفته و صد در صد کارها را هم انجام نداده اما فکر می‌کنم بیش از ۶۰ درصد موارد رعایت شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که علائدین ساختمانی شخصی است و مالکان باید خودشان هزینه کنند اما با این وجود همکاری می‌کنند چراکه یک حریق ساده می‌تواند خسارتی بزرگ به بار بیاورد.
ساختمان‌های دولتی ناایمن همکاری نمیکننداو با اشاره به برخی ساختمان‌های دولتی که ناایمن هستند و همکاری نمی‌کنند، عنوان کرد: تعدادی از مراکز دولتی مانند بیمارستان‌ها، ادارات دولتی که بودجه هم دارند و قرار نیست که مدیر مربوطه شخصا هزینه کند اما این کار را انجام نمی‌دهند. حتی تغییرات ساده هم می‌تواند بنا را از ریسک پرخطر بودن خارج کند اما مسئولان این مراکز همکاری نمی‌کنند. برخی ساختمان‌ها اعلام می‌کنند که انجام تعدادی از موارد برایشان مقدور نیست، ما هم این موضوع را درک می‌کنیم اما حداقل در همان حد که می‌توانند، اقدام کنند. ما به دنبال سنگ‌اندازی نیستیم، ایمنی برای ما مهم است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی اضافه کرد: یکپارچگی دستگاه‌ها در رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمن در یک سال اخیر در مقایسه با گذشته بهتر شده است. اگر مالکان ساختمان‌ها این اتحاد را نمی‌دیدند، پای کار نمی‌آمدند.
به گزارش ایسکانیوز، تاکنون لیست رسمی از ساختمان‌های ناایمن منتشر نشده و درباره انتشار عمومی آن هم اما و اگرهایی مطرح است اما فارغ از انتشار لیست تسریع در ایمن‌سازی است که اهمیت دارد و از طرفی همین لیست مورد بحث هم تنها از منظر آتش‌نشانی مشخص شده است و هنوز مشخص نیست که چند ساختمان بنای ناایمنی دارند. گروهی متشکل از نماینده‌هایی از ۹ دستگاه تشکیل شده که مسئولیت شناسایی ناایمن‌ها را برعهده دارند و قرار بر این است که ساختمان‌ها از منظر ایمنی بنا هم مورد بررسی قرار گیرند. آنچه اهمیت دارد این است که حادثه منتظر نمی‌ماند و مسئولان باید به روند رسیدگی سرعت ببخشند.
انتهای پیام /
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: شهرداری تهران انتشار لیست ساختمان لیست ساختمان های ناایمن سازمان آتش نشانی همکاری نمی کنند ساختمان ناایمن شورای شهر شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۸۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شورا‌های حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهار‌های بسیار خوبی در شورا‌ها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شورا‌های حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شورا‌ها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شورا‌ها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد